سوريا والسودان تحت النار هل تعود التنظيمات المسلحة للواجهة غرفة_الأخبار

سوريا والسودان تحت النار: هل تعود التنظيمات المسلحة للواجهة؟

تحت عنوان سوريا والسودان تحت النار، هل تعود التنظيمات المسلحة للواجهة؟ يطرح فيديو قناة غرفة الأخبار على اليوتيوب سؤالًا محوريًا يشغل بال الكثيرين: هل يشهد كلا البلدين، اللذين يعانيان من أزمات عميقة ومتشابكة، عودة قوية للتنظيمات المسلحة التي كانت حاضرة بقوة في مراحل سابقة من صراعاتهما؟ الفيديو، المنشور على الرابط https://www.youtube.com/watch?v=UAr_UrxQrU، يقدم تحليلًا معمقًا للأوضاع الراهنة في سوريا والسودان، مع التركيز على العوامل التي قد تساهم في تنشيط هذه التنظيمات أو إعادة تموضعها في المشهد السياسي والعسكري.

سوريا: هشاشة الاستقرار واحتمالات التصعيد

في سوريا، وبعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة، لا يزال الوضع بعيدًا عن الاستقرار. صحيح أن حدة القتال قد تراجعت في بعض المناطق، إلا أن عوامل عديدة تنذر باحتمالات تصعيد جديدة وظهور بؤر توتر قد تستغلها التنظيمات المسلحة. من بين هذه العوامل:

• الوضع الاقتصادي المتردي: يعاني الاقتصاد السوري من انهيار شبه كامل، نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية والفساد المستشري. هذا الوضع يخلق بيئة خصبة لانتشار الفقر والبطالة واليأس، مما يجعل الشباب عرضة للاستقطاب من قبل التنظيمات التي تعدهم بالمال والسلطة والنفوذ.
• الاستقطاب الطائفي والعرقي: لا تزال الانقسامات الطائفية والعرقية عميقة الجذور في المجتمع السوري، وقد تغذت هذه الانقسامات خلال سنوات الحرب. التنظيمات المسلحة غالبًا ما تستغل هذه الانقسامات لتجنيد المقاتلين وكسب التأييد الشعبي، من خلال تقديم نفسها كمدافعة عن مصالح طائفة أو عرقية معينة.
• غياب حل سياسي شامل: لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق المصالحة الوطنية. هذا الغياب يزيد من حالة عدم اليقين ويشجع الجماعات المسلحة على الاستمرار في القتال لتحقيق أهدافها بالقوة.
• التدخلات الخارجية: لا تزال سوريا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، حيث تتدخل دول مختلفة في الشأن السوري لدعم أطراف معينة أو لتحقيق مصالحها الخاصة. هذه التدخلات تعقد المشهد وتزيد من صعوبة التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
• وجود قوات أجنبية وتنظيمات مسلحة غير سورية: لا تزال أجزاء من الأراضي السورية تخضع لسيطرة قوات أجنبية أو تنظيمات مسلحة غير سورية، مثل القوات التركية والجماعات التابعة لها في شمال سوريا، والقوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا. هذا الوجود يزيد من حالة عدم الاستقرار ويشجع التنظيمات الأخرى على محاولة استعادة نفوذها.

في ظل هذه الظروف، قد تشهد سوريا عودة قوية لتنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض المناطق، وقادر على شن هجمات إرهابية متفرقة. كما قد تظهر تنظيمات مسلحة جديدة، تستغل حالة الفوضى واليأس لفرض سيطرتها على مناطق معينة أو لزعزعة الاستقرار.

السودان: صراع السلطة وتداعياته على الأمن والاستقرار

أما في السودان، فالوضع لا يقل تعقيدًا. فبعد الإطاحة بنظام عمر البشير في عام 2019، دخل السودان في مرحلة انتقالية هشة، شهدت صراعات مستمرة بين المكون العسكري والمكون المدني في السلطة. هذا الصراع بلغ ذروته في أبريل 2023، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدخل البلاد في حرب أهلية مدمرة.

هذه الحرب لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في السودان، وقد تساهم في عودة التنظيمات المسلحة للواجهة. من بين هذه التداعيات:

• انهيار الدولة وتفكك المؤسسات: أدت الحرب إلى انهيار الدولة وتفكك المؤسسات الحكومية، مما خلق فراغًا أمنيًا وإداريًا تستغله الجماعات المسلحة لفرض سيطرتها على مناطق معينة أو لتهريب الأسلحة والمخدرات.
• تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني: تسببت الحرب في تدهور حاد في الوضع الاقتصادي والإنساني، حيث يعاني الملايين من السودانيين من نقص الغذاء والماء والدواء. هذا الوضع يزيد من حالة اليأس والاحتقان، ويجعل الشباب عرضة للاستقطاب من قبل التنظيمات المسلحة التي تعدهم بالمساعدات والوظائف.
• النزوح واللجوء: أدت الحرب إلى نزوح الملايين من السودانيين داخل البلاد، ولجوء مئات الآلاف إلى الدول المجاورة. هذا النزوح واللجوء يخلقان أزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية، قد تستغلها الجماعات المسلحة لزعزعة الاستقرار في المناطق التي تستضيف النازحين واللاجئين.
• الاستقطاب القبلي والعرقي: أدت الحرب إلى تفاقم الاستقطاب القبلي والعرقي في السودان، حيث اتهم كل طرف الطرف الآخر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا الاستقطاب يشجع الجماعات المسلحة على التجنيد من القبائل والعشائر المختلفة، ويزيد من حدة الصراع.
• التدخلات الخارجية: لا يزال السودان ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، حيث تدعم دول مختلفة أطرافًا معينة في الصراع. هذه التدخلات تعقد المشهد وتزيد من صعوبة التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

في ظل هذه الظروف، قد تشهد السودان عودة قوية لتنظيمات مسلحة كانت موجودة في دارفور وجنوب السودان، وقد تظهر تنظيمات جديدة تستغل حالة الفوضى والانقسام لفرض سيطرتها على مناطق معينة أو لتهريب الأسلحة والمخدرات. كما قد تستغل التنظيمات الإرهابية الفراغ الأمني لتوسيع نفوذها في السودان، وتحويله إلى قاعدة انطلاق لعملياتها في المنطقة.

مخاطر عودة التنظيمات المسلحة

إن عودة التنظيمات المسلحة للواجهة في سوريا والسودان تحمل مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذه المخاطر تشمل:

• تصعيد العنف والصراعات: ستؤدي عودة التنظيمات المسلحة إلى تصعيد العنف والصراعات في سوريا والسودان، مما يزيد من عدد الضحايا المدنيين ويدمر البنية التحتية ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
• تهديد الأمن الإقليمي والدولي: قد تشكل التنظيمات المسلحة تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال شن هجمات إرهابية في دول أخرى أو من خلال دعم الجماعات المتطرفة في مناطق أخرى.
• انتشار التطرف والإرهاب: قد تساهم عودة التنظيمات المسلحة في انتشار التطرف والإرهاب في المنطقة، من خلال تجنيد الشباب العاطل عن العمل واليائسين، ونشر الأيديولوجيات المتطرفة، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للجماعات الإرهابية.
• تقويض جهود السلام والاستقرار: قد تقوض عودة التنظيمات المسلحة جهود السلام والاستقرار في سوريا والسودان، من خلال عرقلة المفاوضات السياسية، وشن الهجمات على القوات الحكومية وقوات حفظ السلام، وزعزعة الاستقرار في المناطق التي تشهد عمليات سلام.
• أزمة اللاجئين والنازحين: ستؤدي عودة التنظيمات المسلحة إلى تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين، مما يضع ضغوطًا هائلة على الدول المجاورة والمنظمات الإنسانية.

الحلول المقترحة

لمواجهة خطر عودة التنظيمات المسلحة في سوريا والسودان، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة، تشمل:

• دعم الحلول السياسية الشاملة: يجب على المجتمع الدولي دعم الحلول السياسية الشاملة للأزمات في سوريا والسودان، التي تضمن حقوق جميع السوريين والسودانيين، وتحقق المصالحة الوطنية، وتؤسس لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
• تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية: يجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية اللازمة للشعبين السوري والسوداني، لمساعدتهم على تجاوز الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين الظروف المعيشية.
• مكافحة الإرهاب والتطرف: يجب على المجتمع الدولي التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف في سوريا والسودان، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم الدعم العسكري والتقني للحكومات الشرعية، ومحاربة الأيديولوجيات المتطرفة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام.
• فرض العقوبات على الأطراف المعرقلة للسلام: يجب على المجتمع الدولي فرض العقوبات على الأطراف التي تعرقل جهود السلام في سوريا والسودان، وتدعم الجماعات المسلحة، وتنتهك حقوق الإنسان.
• دعم جهود المصالحة الوطنية: يجب على المجتمع الدولي دعم جهود المصالحة الوطنية في سوريا والسودان، من خلال تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقديم الدعم المالي والتقني لبرامج المصالحة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

إن الوضع في سوريا والسودان معقد ومتشابك، ولا يوجد حل سهل وسريع للأزمة. لكن من خلال التعاون والتنسيق، يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في هذين البلدين، ومنع عودة التنظيمات المسلحة للواجهة.